برنامج في الصميم مع العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو

برنامج في الصميم على قناة المرابطون يستضيف فضيلة الشيخ – حفظه الله – تطرق اللقاء الى حظر جمعية المستقبل ،كما تناول الحديث عن اتحاد علماء المسلمين. اجري اللقاء الاستاذ والمفكر :احمد ولد وديعة. س 1 – شيخنا نشكر لكم حضوركم معنا في حلقة الليلة من برنامج "في الصميم " : قبل اسابيع حظرت الحكومة الموريتانية (جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم ) وجاء في حيثيات القرار- أو في وقت لاحق – ان الجمعية خرجت عما رخصت له وتورطت في مجالات غير مجالات عملها . ج – الشيخ : الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيد الاولين والاخرين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سبيله الى يوم الدين ، أنا رئيس الجمعية ولست فقط رئيس مجلس شوراها نعم انا رئيس مجلس شوراها ،وأعرف هذه الجمعية حقيقة . لقد انتخبت منذ ست سنوات رئيسا للجمعية وذلك بعد شهر من ترخيصها ، وما بدأناه من العمل فيها هو الذي كان الاستمرار عليه إلى وقت إغلاقها ؛ فلم تنحرف ولم تتغير .. و الانحراف من المعروف أنه ينصرف الى الجانب السلبي ، و أما اضافة جديد مما هو في نفس الاتجاه فلا يسمى انحرافا . نعم رخص لجمعية المستقبل على أنها جمعية المستقبل {للثقافة والتعليم } واضافت بعد ذلك باجتماع وإجماع من المؤسسين وكل الحاضرين " الدعوة " وكلمة الدعوة لا تعتبر انحرافا باي منطق ولا باي عقل ولا باي قانون وإضافتها الى الامرين السابقين لم تقض على الثقافة والتعليم ، بل مارست الجمعية الانشطة الثقافية والتعليمية وأقامت دورات التقوية للباكلوريا ودورات التقوية لمختلف الامتحانات الوطنية. وأيضا ساهمت في تكوين المعلمين والاساتذة بعدد كبير من الدورات ..واقامت الانشطة الثقافية الكثيرة مثل (برنامج حداء الصحراء) وغيره من البرامج الثقافية ،لكن بما انها محتاجة الى تكوين الدعاة وتأطيرهم كما تُكوِّن المعلمين والاساتذة احتاجت ايضا ان تجعل "الدعوة " من اهتماماتها فقررت ذلك . ومن الناحية القانونية ليس في ذلك أي مخالفة ؛ فنحن رفعنا محضر اجتماعنا وتغيير الاسم وتغيير الافراد ، وتعيين المكتب الجديد وتعيين مجلس الشورى الى وزارة الداخلية في الوقت المناسب بعد الاجتماع بيوم واحد – أحمد الوزارة تقول إنها لم تستلم – الشيخ يواصل :استلمت وأعطت وصلا . الوزارة الحالية لم تستلم لأنها ليست هي التي رخصت لنا ،لكن وزارة الداخلية في ذلك الوقت استلمت المحضر واعطتنا وصلا باستلامها... وايضا لو قـُـدر جدلا _ وهو مالم يكن_ أن المحضر لم يرسل الى وزارة الداخلية فالقانون صريح أن ذلك يقتضي عقوبة من خمسة آلاف الى ثلاثين ألفا وليس في القانون أي شيء يتعلق بالحل ولا بالحظر. ندعوكم لمتابعة باقي الاسئلة في هذا اللقاء ..