من حكم الله تعالى في التشريع


"من حكم الله تعالى في التشريع". لا بد أن ندر أن المقاصد تنقسم إلى قسمين: إلى مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين، فمقاصد الشارع معناه ما شرع الشارع جل جلاله أحكامه من أجله، سواء كان للمصلحة الأخروية، وهو الذي نسميه التعبديات، أو كان للمصلحة الدنيوية، وهو الذي نسميه بالتعلليات، فالتعلليات معناه ما ندرك علته بعقولنا، والتعبديات معناه ما لا ندرك علته بعقولنا لأن مرجعه إلى المصلحة الأخروية لا إلى المصلحة الدنيوية، والغالب أن كل ما يشرعه الشارع لا بد أن يكون فيه مصلحة أخروية ومصلحة دنيوية معا، لكن المقصود التصنيف، تارة تكون المصلحة الدنيوية هي الأقرب وبعدها الأخروية، وتارة تكون المصلحة الأخروية هي الأقرب وبعدها الدنيوية، فمثلا البيع والصلاة، البيع فيه المصلحة الدنيوية هي الأقرب وهي الواضحة التي يفهمها المسلم وغير المسلم لكن فيه مصلحة أخروية وهي الاستغناء بالحلال عن الحرام "وأحل الله البيع وحرم الربا"، الصلاة فيها مصلحة أخروية هي التي يفهمها المخاطب بها ولذلك تختص بالمسلمين، لكن فيها مصالح دنيوية كثيرة جدا "واستعينوا بالصبر والصلاة"، فهي عون للإنسان على الطاعة وعون له على ترك المعصية وتوسعة في رزقه "وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى"، رياضة لبدنه تقوية لعقله وروحه فيها كثير من المصالح الدنيوية لكن المصالح الأخروية قبلها في الصلاة، وبهذا نفهم أن المصالح الدنيوية والأخروية مترابطة.



مقتطفات من برنامج معالم 2

ترجيحات الشيخ الددو في الحج

برنامج معالم الجزء الأول

موقع مركز تكوين العلماء

إحصائيات

المتصفحون الآن: 97 

تابعونا علــــى:

تابِع @ShaikhDadow