شرح كتاب الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير ج3

تأتي هذه المادة ضمن دورة"ابن قدامة" للعلوم الشرعية التي أقامها المركز الثقافي لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية بدولة قطر في الدوحة بتاريخ 12/02/2012 وهي الدرس الثالث في شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، للحافظ ابن كثير (701- 774هـ). وتناولت العناصر التالية من متن الكتاب: • وجوه معرفة الصحيح، والزيادات على الصحيحين؛ قوله: [وقد قال الحافظ أبو عبد الله بن يعقوب بن الأخرم : قلّ ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. (قلت): في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما، أو تعليلهما ذلك. والله أعلم. ........ ] • [..وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، يؤخذ منها زيادات مفيدة، وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة، وأبي بكر الإسماعيلي والبُرقاني، وأبي نُعيم الأصبهاني، وغيرهم، وكتب أُخر التزم أصحابها صحتها، كابن خزيمة، وابن حبان البُسْتِي، وهما خير من المستدرك بكثير، وأنظف أسانيد ومتونا..] • الكتب الستة الصحيحة واصطلاحات المخرِّجين: قوله؛ [وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم. بل والبخاري أيضا، وليست عندهما، ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم: أبو داوود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه] • مناهج المؤلفين في المعاجم والمسانيد والمصنفات الأخرى، وضوابط التصحيح والتضعيف في هذه المصنفات: قوله؛ [وكذلك يوجد في معجميْ الطبراني الكبير والأوسط، ومسنديْ أبي يعلى والبزار، وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء: ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه، بعد النظر في حال رجاله، وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحي النووي، وخلافا للشيخ أبي عمرو. وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه (المختارة) ولم يتمّ، كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم. والله أعلم. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرح الصحيح، متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه...] • موطأ الإمام مالك وشروحه، قوله: [ (تنبيه): قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: "لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك"، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن، لابن جريج، وابن إسحاق –غير السيرة – لأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام، وغير ذلك. وكان كتاب مالك، وهو (الموطا) أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، فلم يجبه إلى ذلكن وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: " إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها"...] • إطلاق إسم "الصحيح" على الترمذي النسائي: قوله؛ [ وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي: "الجامع الصحيح"، وهذا تساهل منهما. فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، وقول الحافظ أبي يعلى بن السكن، وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي: إنه صحيح، فيه نظر، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مُسلّم، فإن فيه رجالا مجهولين: إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة، كما نبهنا عليه في (الأحكام الكبير). • مسند الإمام أحمد قوله؛ [وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد: إنه صحيح. فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة، بل وموضوعة، كأحاديث فضائل مرْو، وعسقلان، والبرث الأحمر عند حمص، وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا – مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقه – أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من مائتين...] • الكتب الخمسة وغيرها: قوله؛ [وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السُّلَفيِّ في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داوود والترمذي والنسائي: إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب: تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، كمسند عبد بن حميد، والدرامي، وأحمد بن حنبل. وأبي يعلى والبزار، وأبي داود الطيالسي، والحسن بن سفيان، وإسحاق بن راهويه وعبيد الله بن موسى، وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. • التعليقات التي في الصحيحين: قوله؛ وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل: إنها أربعة عشر موضعا. وحاصل الأمر: أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة، ولا تنافسها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه (بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه). وأما إذا قال البخاري "قال لنا"، أو "قال لي فلان كذا" أو "زادني"، ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر.....]